تبلیغات پنجشنبه 7 اردیبهشت 1391
شنبه 2 اردیبهشت 1391
کعبه آمال من...
شنبه 2 اردیبهشت 1391
نوع مطلب :
نویسنده :محمد زندی دلگشا
لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک
روبرویش فقط سکوت می کنم.اینجا همه هستند زن و مرد، سیاه و سفید، کودک و پیر فرق نمی کند که، این جا تنها تو هستی و او .که یکی هست و نیست جز او،وحده لا اله الا هو...
شاید این جا تنها نقطه ای از زمین باشد که نفس اماره در آن مرده است.اینجا نمی توانی حب مال داشته باشی وقتی تماما کفن پوش شده ای. یکدست سفید شده ای.دوست داری اینجا و در آخرین میثاق گاه عشق وعده ای با معشوق ببندی و دلت را همرنگ همین لباست کنی و برای همیشه در سینه ات بگذاری اش معصوم معصوم. اینجا تو قدم در جای پای ابراهیم می گذاری.قدم بر جای پای پیامبر(ص) و پاره تنش و امامان کوی دوست.
اما دلت می گیرد وقتی می شنوی صدای روحانی کاروان را، وقتی از امام حسن عسگری(ع) می گوید و هنگامه ای که هرگز دست نداد تا آقا حاجی شوند.
اینجاست که هق هق گریه جای همه چیز حرف می زند و تو ناخودآگاه یاد عشق می افتی یاد غریب عصر جمعه ها ...دعای فرج را غرق در اشک می خوانی و باز بر می گردی به همان خانه اول تو روبروی اول و آخر ایستاده ای .این جاست که باز به خود می گویی بگو تو هم هر چه می خواهد دل تنگت بگو...
اینجا هر سو که رو کنی تنها اوست. اشک می ریزی و صفای دل می خواهی. مغموم از گشته ی خویشی و طلب بخشش داری و نمی دانی به کدامین روی اینجا نشسته ای. مگر نه این است معبود من که خودت فرموده ای :
بازآ هر آنچه هستی بازآ
صد بار هم اگر توبه شکستی بازآ
نقل از پایگاه عمره نوشته خانم چگنی
خدای را شاکرم که به این بنده حقیر و ناتوان خود توفیق داد تا از بار گناه خود در حرم امن پروردگار عالم کم کند. و به او توفیق دهد تا در جوار خانه خود، مدتی سکنی گزیند.
اردیبهشت ماه عازم خانه امن خدایم و از همه شما طلب حلالیت و التماس دعا دارم.
دعاگویتان هستم.
محمد
جمعه 6 آبان 1390
هم فتوا ! هم قانون ! نقدی بر مقاله فتوا یا قانون ؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
جمعه 6 آبان 1390
نوع مطلب :
نویسنده :محمد زندی دلگشا
به نام خدا
با عرض سلام خدمت شما خوانندگان محترم وبلاگ
یکی از اصول مهم و ارزشمند قانون اساسی که بعد از اصولی که مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه و نظارت شورای نگهبان، به عقیده من بهترین اصل قانون اساسی است اصل 167 قانون اساسی است.
اصل 167 قانون اساسی بیان می کند:
»قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»
طبق این اصل فتوای معتبر علما در نبود قانون مبنای حکم قاضی قرار خواهد گرفت.
حال یکی از اساتید محترم دانشگاه سمنان به نام دکتر مصطفی جباری در مقاله ای با عنوان « فتوا یا قانون؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی » به نقد این اصل پرداخته و مقاله خود را در فصلنامه حقوق دانشگاه تهران در پاییز سال 87 منتشر کرده است.
متن کامل مقاله ایشان را می توانید در اینجا ملاحظه فرمایید.
این بنده با توجه به ارزش و اعتبار این اصل نکاتی را در نقد خود بر آن برای ایشان ارسال کردم.
متن نقد من را می توانید در ادامه مطالعه فرمایید.
هم فتوا هم قانون ! نقدی بر مقاله فتوا یا قانون ؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
شنبه 30 مهر 1390
با پیروان دیگران مذاهب چه می شود؟
شنبه 30 مهر 1390
نوع مطلب :
نویسنده :محمد زندی دلگشا
به نام خدا
با عرض سلام خدمت شما خوانندگان محترم.
چند روز قبل با یکی از دوستان عزیز و دانشپژوه که مشغول صحبت بودیم ناگهان یکی از شبهات قدیمی کلامی به ذهن ما رسید. اینکه آیا افرادی که معتقد به سایر ادیان هستند نیز بایستی معتقد به دین اسلام باشند؟ یا خیر؟
از آنچه که دوست ما دارای تحصیلات عالی در زمینه حقوق (خصوصی) است ما در آن جلسه این موضوع را با رویکرد حقوقی بررسی کردیم.
این بحث فواید و نتایج زیادی به همراه دارد. مثلاً اساساً اگر کسی معتقد به بنیان رفتاری نبود آیا میتوان او را به دلیل استنکاف از آن رفتار مورد تعقیب قرار داد؟ و فواید بسیار زیادی که در ادامه به گوشهای از آن خواهیم پرداخت.
بعد دیگر این بحث که بعد اعتقادی و کلامی است هم این است که: آیا شریعت اسلام میتواند دیگر ادیان را مجبور به پذیرش اسلام کند یا خیر؟
نکتهای که به نظر ما میرسد این است که اثبات نقلی درون دینی اینکه دین اسلام به دیگر ادیان فرمان پذیرش اسلام را داده است (هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله) و همه را به اسلام فرا میخواند (ان الدین عند الله الاسلام) و پیامبران دیگر ادیان را هم مسلم میداند (آل عمران 67) از نظر اسلام کاملاً پذیرفته شده است. اما باید یا از نظر عقلی محض، این موضوع را سنجید یا از آثار و تبعات آن این نکته را ارزیابی کرد.
ارزیابی این موضوع.
اجازه دهید ارزیابی این موضوع را با چند پرسش و پیشفرض آغاز کنیم. فرض میکنیم که ما پذیرفتیم که نیاز نیست همگان تابع اسلام باشند و هر کس طبق دین خود باید عمل کند. حال در این صورت:
1. اگر تنها مؤمنان و مسلمانان هستند که باید اسلام و احکام آن را بپذیرند، آیا مسیحیان و یهودیان در مقابل احکام اسلام آزادند و میتوانند به کارهایی بپردازند که در دین (تحریف شده) خود آزاد است و در اسلام جرم؟ مانند بی حجابی و لواط؟(برای مثال تلمود: یهودى حقّ دارد، زنهاى غیر مؤمنه را به غصب برباید و زنا و لواط به غیر یهودى عقاب و كیفرى ندارد.)
2. در مورد مواردی که قباحت آن را ذاتاً خود عقل مورد پذیرش قرار میدهد مانند قتل و سرقت، این ادیان چه نوع مجازاتی پیش بینی کردهاند؟ (البته این سوال آنجا مطرح میگردد که اصل مجرمانه بودن این دست افعال در این ادیان پذیرفته شود) زیرا تعیین جرم بودن یک فعل، کافی نیست. باید در این ادیان مطرح گردد که فاعل تحت چه شرایطی و چگونه به کیفر خود برسد! از سویی دیگر هم باید کیفر را معین نمایند. که در انجیل و آثار کنونی غیر اسلامی چنین موضوعی بحث نشده است.
3. ظاهراً دوستان خوب ما همه چیز را احوال شخصیه پنداشته اند که میگویند: «باید با همه ادیان و پیروان آنان مانند خودشان رفتار کرد!» اما همه مسائل مانند احوال شخصیه و ارث نیست! اگر یک مسیحی مثلاً به یک مسلمان تجاوز کرد او را چه کنیم؟ اگر با رضایت خود مسلمان! این کار انجام شد، با مسیحی چه کنیم؟ در مورد جرایم جدید مانند حقوق مؤلفین با پیروان دیگر ادیان چه کنیم؟ فرضاً که دوستان ما برای سفر علمی به خارج رفتهاند. اگر در آنجا کسی جرمی علیه ایشان مرتکب شد و فعل حرامی انجام داد (مثلاً خدای ناکرده به نوامیس آنان نگاه آلوده کرد) آیا آن مسیحی قابل مجازات نیست؟ فرضاً که پذیرفتیم طبق قانون ما قابل مجازات نیست! آیا خدا هم با یک مسیحی که افعال پیش گذشته را مرتکب میشود و به دین (تحریف شده) خود استناد میکند هم نباید کاری داشته باشد؟
4. کسی که قائل به مسیحیت است باید مفاد انجیل را هم بپذیرد. اگر چه ما قائل به تحریف لفظی انجیل هستیم اما بر اساس آنچه در انجیل هست در آن بشارتهایی به پیامبر اعظم داده شده است.
برای اطلاع بیشتر در این مورد میتوانید این مقاله را مطالعه نمایید.
- نظرات و انتقادات شما()
- کلید واژه ها: بشارت به پیامبر
پنجشنبه 20 مرداد 1390
تشکیل دادگاه علنی برای جرایم خشن خلاف شرع و قانون اساسی است
پنجشنبه 20 مرداد 1390
نوع مطلب :
نویسنده :محمد زندی دلگشا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه طرح یک فوریتی رسیدگی به جرایم خشن را تصویب نمودند. در این مصوبه بندها و مواد بسیار ارزشمندی همچون «رسیدگی به جرایم خشن در خارج از نوبت» وجود دارد که در واقع همانگونه که از نام طرح بر میآید مبارزه با این جرایم را جدیتر ساخته است.
اما در این میان مفادی قرار دارد که ظاهراً با مخالفت صریح شورای محترم نگهبان قانون اساسی مواجه گردد. برای مثال آنجا که مقرر میکند: مراحل رسیدگی به جرایم خشن (مانند ضرب و شتم و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه) علنی است؛ و در واقع به رسانهها امکان پخش جزئیات روند این دادرسی را میدهد.
میدانیم که در اسلام آبروی مسلمان از آبروی اماکن بسیار مقدس هم واجبتر است. حال اگر دادگاهی علنی باشد و متهم و مظنونی به دادگاه علنی احضار شود و بعد معلوم شود به کلی بی گناه بوده و یا اگر هم جرمی مرتکب شده (مثلاً سرقت غیر مسلحانه انجام داده) مرتکب جرم خشن و منافی عفت نشده (مثلاً تجاوز نکرده؛ فقط سرقت معمولی بوده است). پس باید در واقع در دادگاهی عادی و غیر علنی محاکمه صورت میگرفت. (چون سرقت معمولی بوده است) حالا قبل از معلوم شدن گناهکاری و جرم او، عمل وی رسانهای گردد! خب اگر معلوم شد جرم او چنین نبوده و یا اگر ضرب و شتمی هم رخ داده تجاوزی صورت نگرفته است آن وقت آبروی وی و خانوادهاش چه میشود؟
گویا وکلای محترم ملت فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری را در جمع اعضای قوه قضائیه فراموش کردهاند که فرمودند:
«فرض كنیم یك نفرى جرمى هم كرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محكوم هم شده است - فرض كنید رفته زندان - چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامهها منتشر كنیم تا بچهى این آدم كه دارد مدرسه میرود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشكال دارد كه این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانوادهاش زندگى عادىشان را ادامه دهند؟ خب، جرمى كرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزى بشود؟ این از نكات بسیار مهمى است.»(دیوار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه6/4/1390)
با توجه به ایرادات جدی، که این مصوبه با موازین شرع بَیّن دارد باید دانست که این مصوبه مغایرت آشکاری هم با اصل 165 قانون اساسی، یعنی آنجا که دادگاههای منافی عفت را غیر علنی می شمارد، دارد.
با توجه به اینکه تجاوز به عنف و ضرب و شتم و حتی سرقت مسلحانه مخالف عفت عمومی است و طبق اصل 165 باید در محاکم غیر علنی برگزار شود و از طرفی اگر این دسته محاکم رسانهای و علنی شود جامعه را بیش از حد، نا امن جلوه میدهد و خوراک برای رسانههای غربی تولید میکنند تا ایران را نا امن نشان دهند از شورای محترم نگهبان توقع میرود با این اصل مخالف نماید.
