تبلیغات
محدث - دفاع از لایحه حمایت خانواده
دوشنبه 1 شهریور 1389

دفاع از لایحه حمایت خانواده

دوشنبه 1 شهریور 1389

نوع مطلب :

به نام خدا

به زودی( فردا)  لایحه حمایت از خانواده در مجلس بررسی می گردد.

در این زمینه برخی حقوقدانان و وكلای همدان در طی نامه ای به برخی نمایدگان استان خواستار رای منفی به این لایحه(لا اقل به برخی از موادش) شده اند.

این نامه را می توانید در وبلاگ سركار خانم مهرنوش نجفی راغب مشاهده نمایید.

اما اشكالات ایشان به این لایحه نكاتی در خور توجه دارد كه بنده در همان روز انتشار نامه به ایشان و برخی دوستانشان تذكر دادم.

متن پاسخ حقیر به این نامه را در ذیل می خوانیم.

 

به نام خدا

حقوقدان گرامی و وكیل محترم دادگستری همدان

سركار خانم نجفی‌راغب(و جمعی از وکلای محترم همدان)

با اهدای سلام؛

نامه سركار و دوستان محترم حقوق‌دانتان كه حاكی از نگارش نامه‌ای برای تنی چند از نمایندگان محترم مجلس است با عنوان«لایحه ی حمایت از خانواده یا بازی با الفاظ!» را در وبلاگ سركار مشاهده و مطالعه نمودم.

چند نكته را به عنوان كسی كه كلیت قانون خانواده در ایران را (از این حیث كه ماخوذ از فقه امامیه است) كافی و لازم می‌داند لكن خالی از ایراد نمی‌بینم عرض می‌كنم.

در مورد اشكالی كه سركار به همراه جمعی از حقوقدانان محترم به تبصره2 ماده21 لایحه مذكور گرفته اید عرض می‌شود كه:

طبق آنچه كه در لایحه وارد شده است:

«در صورت مراجعه طرفین شوراهای یادشده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتی که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می شود.» و می‌دانیم كه د رزمان صدور حكم در این موارد، صدور حكم «پس از مشاوره با مشاوران زن حضور مشاور زن صادر می‌شود»(ر.ك: آیین دادرسی مدنی، ج1، دكتر عبد الله شمس). شما ننگرید به اینكه فعلاً چنین مشاوری وجود ندارد. اگر این لایحه نهایی شود مسئولین مربوط كارشناسان لازم را در این شوراها وارد خواهند كرد.

از طرفی شما خود خوب می‌دانید بسیاری از اختلافات آنی بوده و با پا در میانی محاكم اولیه مرتفع می‌شود. و همیشه اینگونه نیست كه اطاله دادرسی به ضرر خانم ها باشد. كجا سراغ دارید طلاق زودهنگام به نفع كسی بوده باشد كه در اشكالات خود بدان اشاره كرده اید؟

مگر حقوق زنان در این است كه بتوانند به محض یك اختلاف فوراً طلاق بگیرند؟!؟!

__

علت و سبب ایراد شما به ماده 22 روشن نیست. یعنی در واقع شما به آیین نامه‌ای ایراد، گرفته اید كه هنوز تنظیم نشده است. و این كار هیچ معنی ندارد. شاید فرار به جلو باشد!

__

در مورد اشكالی هم كه به ماده 23 گرفته شده است:« ازدواج مجدد مردان هیچگاه توجیه اجتماعی نداشته و به هیچ عنوان برقراری عدالت در روابط مرد با همسران خود امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل است که اسلام چنین شرط سختی را(رعایت عدالت) برای ازدواج مجدد درنظر گرفته است.ماهیت این ماده خلاف شئون خانوادگی و نقض صریح حقوق زنان می باشد.» ضمن تشكر از گوینده این سخن بابت دقتی كه به شرایط ازدواج مجدد در اسلام مطرح كرده است عرض می‌كنیم كه:

ظاهرا ایراد وارده ایراد به لایحه نیست؛ چرا كه در این لایحه شرط «تمكن مالی» و «رعایت عدالت» در نظر گرفته شده است. ظاهراً شما نگران سوء استفاده آقایان از این مواد هستید كه ممكن است در جای خود نگرانی بجایی باشد. چرا كه هرگاه اختیاری در اختیار بشر(چه مرد و چه زن) قرار گرفته عده‌ای از این اختیار(و لو اختیار مشروع) سوء استفاده كرده است. پس مستشكل به سوء استفاده گران انتقاد كرده نه به این ماده!

___

سركار خانم نجفی راغب،

شما كه به تجربه جامعه، در مورد قوانین خانواده اشاره كرده اید خوب بود می‌فرمودید: كه مهریه های بالا و بعضاً نجومی هیچ تأثیری در پایبندی به ازدواج ندارد و گاهی هم باعث مشكل آفرینی برای مردان شده است كه باید به لحاظ تعهد به مهریه های بالا به زندان بیافتند. ممكن است خانمی كه با مشكلات زندگی آشنا نیست در مورد این جمله من بگوید: «خب بگذار كمی هم آقایان به مشكل بیافتند و ...» . اما فردی با جامع نگری و درایت بیشتری به این مساله و مشكلاتی كه از سوی جامعه به خانم هایی كه همسرانشان به خاطر نپرداختن مهریه بالا به مجازات قانونی محكوم شده اند بنگرد  هرگز راضی به تحمیل چنین مهری‌ای به همسران با وضع كذا نمی شود. كه حالا بخواهیم مهریه بالا را تجویز كنیم.

البته ممكن است شما به عنوان یك حقوقدان مهریه سنگین را ضامن بقای ظاهر زندگی(البته زندگی به معنای فقهی و حقوقی و نه به معنای زندگی واقعی) بدانید؛ اما این را هم بگویم كه: هرگز زندگی كه با مهریه سنگین شروع شود و به جای آنكه ضامن بقایش محبت و عشق طرفینی باشد اعداد و ارقام غیر قابل وصول نجومی كذا  است هرگز به نفع كسی (نه آقایان و نه خانم ها) نخواهد بود.

ماده مذكور در پی كاهش مهریه‌ی عقد نامه‌ای و افزایش مهر و محبت واقعی است.

از طرفی هم شما دارید در مورد یك لایحه حقوقی صحبت می‌كنید. نه یك رسم و آداب زندگی و مساله اخلاقی!

ای كاش می‌گفتید: « مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی» كه در لایحه مذكور آمده به چه دلیل موجب ناراحتی شما و دوستان محترمتان شده است؟ و این نگرانی از «مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی» چه دلیل منطقی دارد؟!!!

آیا می‌توان اكنون مهریه های « بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی» را ضامن حقوق زنان در زندگی واقعی(نه زندماندن نباتی و زندگانی حقوقی) دانست؟ چگونه؟

____

حقوقدانان محترمی كه به ماده28 این لایحه اشكال كرده اند كه:

«این ماده همچنان که پیش از این نیز بود، هیچ حقوق مناسبی را درخصوص زنان ارایه نمی نماید و همچنان حق طلاق صرفا با مرد است» خوب می‌دانند كه طلاق(بر خلاف نكاح) یك ایقاع است و این ایقاع طی شرایطی به زوجه حق درخواست طلاق می‌دهد.

پس نباید از لایحه‌ای كه در جمهوری اسلامی تنظیم و بعد از مراحلی اجرا می‌شود انتظار داشت كه:« شرایط یکسان جهت طلاق برای زنان و مردان ایجاد و اجرا گردد» البته استثنائاتی وجود دارد كه اشاره بیشتر نیاز نیست.

__

از همه اشكالات عجیب تر آنكه به ماده48 این لایحه اشكال شده است كه:

«ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ی مرقوم در خصوص حق دیدار فرزندان، جامع نبوده زیرا درصورت ممانعت ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، جریمه ی نقدی پیش بینی شده حداکثر پنج میلیون ریال مجازات مناسبی نمی باشد و در صورت تکرار جرم نیز مجازاتی اشد درنظر گرفته نشده و چنانچه حضانت با پدر باشد با توان بالایی که معمولا مردان از آن بهره مندند این امکان وجود دارد که به راحتی مادر را از دیدار طفل محروم نمایند.»

اولاً جریمه نقدی در مورد این جرم  به نظر كافی است. چرا كه حتماً شما انتظار ندارید اگر كسی مرتكب این جرم شد به 6 ماه زندان محكوم شود! تا آنوقت طفل مذكور علاوه بر فشار های روحی و روانی غیر قابل انكار به درد زندان پدر هم دچار شود.!

یا مثلاً انتظار ندارید مجرم از این ماده به جزای 10 برابر محكوم شود تا هم دل شما حامیان خانواده خنك شود و هم آینده طفل به خطر بیافتد.

یا انتظار ندارید كه مجرم از این ماده از حضانت محروم و طفل به مادری سپرده گردد كه شاید نه تنها قادر به تامین كافی مخارج خویش نیست بلكه به خاطر وجود فرزند از ازدواج مجدد محروم شود.

از این عجیب تر اینكه آورده شده:

« در صورت تکرار جرم نیز مجازاتی اشد درنظر گرفته نشده»!.

حقوق دان محترم

سركار خانم نجفی راغب

 مگر ماده 48 قانون مجازات اسلامی تكرار جرم را باعث تشدید مجازات نمی داند؟. حالا چه لزومی دارد این ماده عمومی را ذیل هر جرمی اشاره كنند؟

 منظور گوینده برای من از اینكه اینكه گفته اند:

« چنانچه حضانت با پدر باشد با توان بالایی که معمولا مردان از آن بهره مندند این امکان وجود دارد که به راحتی مادر را از دیدار طفل محروم نمایند»

روشن نیست.

كدام «توان بالا»؟

چه امكانی« وجود دارد که به راحتی مادر را از دیدار طفل محروم نمایند»؟

خوب می‌شد قانون مد نظر را در این زمینه می‌فرمودید تا مطلع شویم.

با تشكر و احترام

محمد زندی دلگشا