تبلیغات
محدث - آیا وظایف رهبر محصور به اصل110 است؟
جمعه 28 آبان 1389

آیا وظایف رهبر محصور به اصل110 است؟

جمعه 28 آبان 1389

نوع مطلب :

 

 

به نام خدا

دوستان عزیز سلام علیكم

امشب با دوستان حقوق دانم كه در مورد وظایف و اختیارات رهبر صحبت می كردیم این بحث پیش آمد كه: «آیا وظایف و اختیارات رهبر همان است كه در قانون اساسی در ذیل اصل110 بیان شده است؟ یا اینكه رهبر اختیارات دیگری هم دارد؟»

تا آنكه در آنجا نتیجه گرفتیم كه «چون وظایفی كه در اصل 110 شمرده شده است حصری است و ظاهراً هم اختیارات دیگری برای وی در نص قانون نداریم، نتیجه می گیریم كه: خیر؛ رهبر در قانون اساسی اختیارات دیگری ندارد؛ و هیچ دلیلی ندارد برای رهبر(یا هر كس دیگر) بر خلاف قانون، اختیاراتی قائل شویم.»

نتیجه این جمله، این است كه اگر دیدیم رهبر در مسائلی غیر از آنچه كه در این اصل(یا نص دیگر قوانین) مرتكب شده است باید نتیجه بگیریم كه وی خلاف قانون اساسی عمل كرده است و بر همین اساس، صلاحیت رهبری مخدوش می شود! مثلاً اگر دیدیم كه نماز جمعه خطابه كرد یا رییس دفترش را نصب و عزل كرد می گوییم چون در اصل110 نیامده است خلاف قانون اساسی مرتكب شده است!

 

لبیك یا خامنه ای

 

البته این نتیجه ای بود كه در آن نشست دوستانه تا آن موقع گرفته شده بود.

بلافاصله كه به منزل آمدم و در مورد گفته ها و شنیده ها فكر كردم دیدم:

اگر چه اصل 110 وظایف و اختیاراتی را برای رهبر مشخص می كند، اما این وظایف نمی تواند حصری باشد.( یعنی اختیارات رهبر منحصر به همان موارد ذكر شده باشد.)

چرا؟

 می دانیم كه قانون اساسی جای ذكر موارد كلی و «اساسی» است و محل بیان ریز مسائل نیست. اصلاً شما كجا و كدام قانون اساسی را سراغ دارید كه ریز وظایف یك شخصیت را بیان كرده باشد؟

مثلاً تاكنون هیچ كس نشنیده ام كه بگوید: اختیارات رییس جمهور فرانسه همان است كه در اصول 8 تا 19 قانون اساسی فرانسه امده است و رییس جمهور فرانسه اختیاری غیر از آن ندارد![1] چرا كه اصلاً این وصله ها بر قامت رئسای جمهور و نخست وزیر سایر كشور ها نمی چسبد! هر چه هست از قامت ناساز بد اندام ماست!

هر چه بد قانونی و بی قانونی است از ما و قانون های ماست! آنهم از مراتب و درجات بالا!

حالا برخی از نظریه پردازان حقوقی می خواهند از این اصل نتیجه بگیرند: كه حالا چون برخی مسئولین(خدای نكرده به قانون اساسی عمل نمی كنند) پس ما هم نباید قانون را جدی بگیریم و ... .

اما پاسخ ما به صورت صریح و شفاف این است كه: اولاً اصل 110 حصری نیست؛ چرا كه فقط بیان كننده برخی از وظایف رهبر است. زیرا كه بر اساس قیاس قانونی(كه شما هم قبولش كرده اید) وظایف هیچ كس در قانون اساسی انحصاری نیست. مثلاً آیا وظایف رییس جمهور منحصر به همان مواردی است كه در قانون اساسی عنوان شده است؟ و مثلاً رییس جمهور نمی تواند در مجالس سخنرانی كند و اگر كرد خلاف قانون اساسی عمل كرده است؟ یا آنكه نمی تواند دیدار مردمی داشته باشد؟! یا نمی تواند سفرهای استانی رود؟!

 یا اینكه خیر؛ مواردی كه در قانون اساسی برای شخصیت های سیاسی و مذهبی عنوان شده است تنها برخی از اختیارات و وظایف ایشان را عنوان نموده است؟

ایا هنوز هم برخی از نویسندگان مانند آقای كدیور و ... می خواهند بگویند: اصل 110 حصری است؟

یك دلیل محكم حقوقی!

یكی از دلایلی كه ما برای اثبات عدم حصر اختیارات رهبر در قانون می آوریم به بیان ساده زیر است:

الف_ می دانیم كه بر اساس اصل 4 و 72 و از همه صریح تر اصل96 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ مصوبه ای نمی تواند مغایر با موازین اسلامی و قانون اساسی باشد. و شورای نگهبان بر اجرای دقیق این اصول نظارت تام دارد. و از طرفی شورای نگهبان مفسر رسمی قانون اساسی است(خوب دقت كنید)

ب_ برخی از قوانین اختیارات خاصی را به ولی فقیه(یا به تعبیر قانونی و بیان دوست ما «رهبر») داده است. برای مثال: ‌ماده 8 قانون زمین شهری تصریح می كند:  كلیه اراضی بایر شهری كه صاحب مشخصی نداشته

 باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.

نتیجه: از آنجا كه این دست از قوانین(مانند زمین شهری) به تصویب شورای نگهبان رسیده است چند نتیجه مهم می گیریم:

1_ شورای نگهبان این قانون را با قانون اساسی در تعارض ندانسته.

2_ شورای نگهبان وظایف بیشتری نسبت به اصل110 برای رهبر قائل است.(و الا باید قانون زمین شهری و بسیاری قوانین دیگر را مغایر قانون اساسی و اختیارات رهبر می دانست و آن را رد می كرد)

3_ مفسر قانونی قانون اساسی(كه شورای نگهبان باشد)، وظایف و اختیارات رهبر را محصور در موارد مذكور در اصل110 نمی داند!(چون اگر محصور در اصل110 می دانست باز هم باید مصوبه را مغایر قانون اساسی می شمرد و مصوبه را رد می كرد.)

_________________

نتیجه:

وظایف و اختیارات رهبر بیشتر از آن مواردی است كه در اصل110 قانون اساسی تصریح شده است.

و السلام

محمد زندی دلگشا



[1] اصل‏8
رییس‏ جمهور نخست‏ وزیر را تعیین‏ می‏ نماید و قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر نیز بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. رییس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر، وزرا را عزل‏ می‏ نماید.
اصل‏9
ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏.
اصل‏10
قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوی‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ می‏ گردد. ریاست‏ جمهوری‏ می‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذكور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضای‏ تجدید نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ كلی‏ یا جزیی‏ بنماید. مجلسین‏ نمی‏ توانند از تقاضای‏ ریاست‏ جمهوری‏ استنكاف‏ نمایند.
اصل‏11
رییس‏ جمهور درطول‏ ایام‏ فعالیت‏ پارلمان‏، پس‏ از پیشنهاد دولت‏ و یا پس‏ از پیشنهاد مشترك‏ مجلسین‏ كه‏ در روزنامه‏ رسمی‏ نیز منتشر می‏ گردد می‏ تواند لوایحی‏ كه‏ مربوط به‏ قوای‏ حاكمه‏ می‏ شوند و یا لوایحی‏ كه‏ محتوای‏ آنها امور مربوط به‏ اتحادیه‏ می‏ باشد و یا هدف‏ آن‏ تصویب‏ معاهده‏ ایست‏ كه‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ ولی‏ ممكن‏ است‏ كه‏ بر روی‏ نظام‏ كشور اثراتی‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسی‏ عمومی‏ بگذارد. زمانی‏ كه‏ لوایح‏ مذكور از طریق‏ همه‏ پرسی‏ مورد تایید قرار گرفت‏ رییس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعیین‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.
اصل‏12
رییس‏ جمهور می‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزیر و رئسای‏ مجلسین‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را منحل‏ نماید، در این‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در دومین‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشكیل‏ می‏ گردد. چنانچه‏ این‏ جلسه‏ خارج‏ از ایام‏ فعالیت‏ معمولی‏ مجلس‏ تشكیل‏ بشود، در این‏ صورت‏ یك‏ دوره‏ فعالیت‏ خارج‏ از معمول‏ برای‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ می‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمی‏ باشد.
اصل‏13
رییس‏ جمهور تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ صادره‏ از طرف‏ هیات‏ دولت‏ را امضا می‏ نماید. وی‏ مقامات‏ لشكری‏ و كشوری‏ را منصوب‏ می‏ نماید. تصدی‏ مشاغل‏ و اعطای‏ نشانهای‏ زیر در هیات‏ دولت‏ تصویب‏ می‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسولیه‏ لژیون‏ دونور، سفرا، ماموریتهای‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در دیوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمایندگان‏ دولت‏ در كشورهای‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئسای‏ فرهنگستان‏ و رئسای‏ ادارات‏ مركزی‏. تصدی‏ سایر مقاماتی‏ كه‏ می‏ باید در اختیار هیات‏ دولت‏ باشد و همچنین‏ شرایط تفویض‏ اختیارات‏ رییس‏ جمهور به‏ هیات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصی‏ معین‏ می‏ شود.
اصل‏14
اعطای‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ به‏ دولتهای‏ خارجی‏ توسط رییس‏ جمهور انجام‏ می‏ گیرد. همچنین‏ ریاست‏ جمهوری‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ خارجی‏ به‏ كشور را می‏ پذیرد.
اصل‏15
فرماندهی‏ كل‏ قوا و ریاست‏ شوراها و كمیته‏ های‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏ با رییس‏ جمهور می‏ باشد.
اصل‏16
هر گاه‏ نهادهای‏ جمهوری‏، استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏، و یا اجرا تعهدات‏ بین‏ المللی‏ در موارد مهم‏ و اضطراری‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گیرند و روند عادی‏ و قوای‏ حاكمه‏ مختل‏ گردد، رییس‏ جمهور تصمیمات‏ مقتضی‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمی‏ با نخست‏ وزیر و رئسای‏ مجلسین‏ و رییس‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ اتخاذ می‏ نماید. رییس‏ جمهور از طریق‏ اعلامیه‏ مردم‏ را در جریان‏ امور قرار می‏ دهد. این‏ تصمیمات‏ می‏ باید به‏ گونه‏ ای‏ باشد كه‏ قوای‏ حاكمه‏ بتواند در كوتاه‏ ترین‏ زمان‏ وظایف‏ محوله‏ را در مجرای‏ طبیعی‏ خود انجام‏ دهند. شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ در این‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنین‏ موقعیتی‏ مجلسین‏ مكلف‏ به‏ تشكیل‏ جلسه‏ می‏ باشند. مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختیارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذكور در این‏ ماده‏ منحل‏ نمود.
اصل‏17
رییس‏ جمهور دارای‏ حق‏ عفو می‏ باشد.