تبلیغات
محدث - تشکیل دادگاه علنی برای جرایم خشن خلاف شرع و قانون اساسی است
پنجشنبه 20 مرداد 1390

تشکیل دادگاه علنی برای جرایم خشن خلاف شرع و قانون اساسی است

پنجشنبه 20 مرداد 1390

نوع مطلب :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه طرح یک فوریتی رسیدگی به جرایم خشن را تصویب نمودند. در این مصوبه بندها و مواد بسیار ارزشمندی همچون «رسیدگی به جرایم خشن در خارج از نوبت» وجود دارد که در واقع همان‌گونه که از نام طرح بر می‌آید مبارزه با این جرایم را جدی‌تر ساخته است.

اما در این میان مفادی قرار دارد که ظاهراً با مخالفت صریح شورای محترم نگهبان قانون اساسی مواجه گردد. برای مثال آنجا که مقرر می‌کند: مراحل رسیدگی به جرایم خشن (مانند ضرب و شتم و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه) علنی است؛ و در واقع به رسانه‌ها امکان پخش جزئیات روند این دادرسی را می‌دهد.

می‌دانیم که در اسلام آبروی مسلمان از آبروی اماکن بسیار مقدس هم واجب‌تر است. حال اگر دادگاهی علنی باشد و متهم و مظنونی به دادگاه علنی احضار شود و بعد معلوم شود به کلی بی گناه بوده و یا اگر هم جرمی مرتکب شده (مثلاً سرقت غیر مسلحانه انجام داده) مرتکب جرم خشن و منافی عفت نشده (مثلاً تجاوز نکرده؛ فقط سرقت معمولی بوده است). پس باید در واقع در دادگاهی عادی و غیر علنی محاکمه صورت می‌گرفت. (چون سرقت معمولی بوده است) حالا قبل از معلوم شدن گناهکاری و جرم او، عمل وی رسانه‌ای گردد! خب اگر معلوم شد جرم او چنین نبوده و یا اگر ضرب و شتمی هم رخ داده تجاوزی صورت نگرفته است آن وقت آبروی وی و خانواده‌اش چه می‌شود؟

گویا وکلای محترم ملت فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری را در جمع اعضای قوه قضائیه فراموش کرده‌اند که فرمودند:

«فرض كنیم یك نفرى جرمى هم كرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محكوم هم شده است - فرض كنید رفته زندان - چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر كنیم تا بچه‌ى این آدم كه دارد مدرسه میرود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشكال دارد كه این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگى عادى‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمى كرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزى بشود؟ این از نكات بسیار مهمى است.»(دیوار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه6/4/1390)

با توجه به ایرادات جدی، که این مصوبه با موازین شرع بَیّن دارد باید دانست که این مصوبه مغایرت آشکاری هم با اصل 165 قانون اساسی، یعنی آنجا که دادگاه‌های منافی عفت را غیر علنی می شمارد، دارد.

با توجه به اینکه تجاوز به عنف و ضرب و شتم و حتی سرقت مسلحانه مخالف عفت عمومی است و طبق اصل 165 باید در محاکم غیر علنی برگزار شود و از طرفی اگر این دسته محاکم رسانه‌ای و علنی شود جامعه را بیش از حد، نا امن جلوه می‌دهد و خوراک برای رسانه‌های غربی تولید می‌کنند تا ایران را نا امن نشان دهند از شورای محترم نگهبان توقع می‌رود با این اصل مخالف نماید.