تبلیغات
محدث - مشکلات و چالش‌های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
دوشنبه 18 فروردین 1393

مشکلات و چالش‌های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

دوشنبه 18 فروردین 1393

نوع مطلب :


 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال نود و دو با برخی از وعده‌ها و سخن‌های اقتصادی که کاندیداها همواره در فرصت‌های انتخاباتی خود به مردم شریف ایران ارائه می‌دانند همراه بود. ازجمله این وعده‌ها، وعده به ادامه راه صحیح هدفمندی یارانه‌ها بود با کسر کاستی‌ها و افزایش مزایای اجرایی این طرح مانند بها دادن به بخش تولید و پرداخت سهم تولید از این محل... .

پس از به کار آمدن دولت محترم تدبیر و امید این نوید در دل‌ها آمد که اجرای طرح‌های اقتصادی دولت، رونقی در بازار کسب‌وکار و شکوه و عظمتی در خورد توجه در بُعد اقتصاد کشور پدید آورد. ارائه لایحه مهم بودجه کشوری و ثبات نسبی قیمت‌ها در سال نود و دو موید این مطالب است. اما دولت تدبیر و امید در اقدامی مهم بنا دارد تا در ابتدای سال نود و سه بر اساس تبصره ماده 21 قانون بودجه 93 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به شکل جدی تری کلید بزند و با اصلاح ساختاری در دو مرحله تخصیص و توزیع این مبلغ کلان را به شکل مناسب تری در جامعه هدف، پرداخت نماید. مسئولان دولت تدبیر و امید با شمردن سهم کم تولید در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و نیز اخذ یارانه توسط اموات و گذشتگان را از جمله موارد الزام اجرای فاز هدفمندی یارانه‌ها بر می‌شمرند و با تکیه به اختیاراتی که در مقررات از جمله تبصره ماده 21 قانون هدفمندی یارانه‌ها دار‌ند به مردم در این خصوص وعده‌های اقتصادی قابل‌توجهی ارائه داده‌اند که باید ببینیم این وعده‌ها تا چه اندازه شفاف و از آن مهم تر تا چه حد قابل‌اجرا در حدود اختیارات قانونی و استطاعت دولت محترم می‌باشد.

پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور انقلاب انرژی پدید آمد و می‌رفت تا ایران را در جایگاه واقعی از این جهت برساند. کاهش چشم‌گیر مصرف بنزین و سایر حامل‌های سوختی مثال‌های خوبی برای اثبات این ادعا هستند. اما پس از آنکه مجلس محترم با اجرای مرحله دوم یارانه‌ها در زمان دولت گذشته مخالفت کرد آن مصرف سوخت که به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته بود افزایش دوباره یافت و اکنون یکی از ضرورت‌های مهم کشور اجرای مرحله دوم یارانه‌ها است.  که  اگر نگوییم برای اجرای آن دیر هم شده است اقدام مهمی در این راه باید شکل گیرد.

اما بدیهی است اجرای چنین طرح عظیم و دقیقی در شرایط کنونی دقت مضاعفی می‌طلبد. قطعاً و یقیناً دولت‌مردان در اجرای این فاز نهایت دقت را خواهند نمود تا اینکه این اموال و سرمایه‌های عمومی کشور هم عادلانه (نه لزوماً مساوی) بین افراد جامعه تقسیم گردد و هم بهبود وضعیت معیشت مردم علی‌الخصوص قشر کم‌درآمد که مورد توجه مقام معظم رهبری هم هست را در بر بگیرد.

با این حال به نظر می‌رسد راهی که دولت محترم برای اجرای فاز دوم هدفمندی در پیش‌گرفته خالی از ابهاماتی نیست که در ذیل به برخی از آن اشاره خواهیم نمود:

 شروطی که در مقررات و نظامات دولتی و مصاحبه دولت‌مردان با رسانه‌ها برای دریافت یارانه در مرحله دوم بیان می‌گردد عبارت‌اند از: الف نیاز. ب. ثبت‌نام.

در واقع دولتیان با این دو فاکتور خواسته‌اند بی‌نیازان از یارانه و انصراف دهندگان از ادامه دریافت یارانه را از دایره یارانه خارج سازند. اما با توجه به تجربه‌هایی که در ماه‌های اخیر بر سر بحث سبد کالا و مغایرت 100 در 100 بین آنچه اتفاق افتاد با آنچه در آیین‌نامه سبد کالا بود نمی توان به سادگی از کنار این مساله گذشت.

انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه‌ها هم کمی خوش بینی است. البته همواره در هر جامعه‌ای _ علی‌الخصوص جامعه فداکار و مذهبی و نوع دوست ما_ افرادی هستند که برای اهداف اخلاقی و ... از حتی نان شب خود هم می‌گذرند تا هم نوع ایشان در آسایش باشد (مانند نمونه‌های فراوانی که در سال‌های دفاع مقدس دیدیم و ایثارهای فراوانی که کم و بیش از رسانه‌ها می‌شنویم) لکن باید پذیرفت که این تعداد کم آن‌قدر نیستند که تکافوی اهدافی که در ادامه خواهیم گفت را بدهند. ضمن آنکه پیش از این در دولت قبل این اقدام انجام شد و طبق اعلام رسانه‌ها تنها 950 سرپرست خانوار از دریافت یارانه انصراف دادند! پس اینکه ما به امید انصراف و خود اظهاری افراد متمول در جامعه بنشینیم کمی خوش‌باوری است.

حتی ممکن است گفته شود که بر اساس مقررات این موضوع افرادی که اطلاعات نادرست ارائه کنند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد. پاسخ این اشکال همان است که رییس محترم دولت در مصاحبه خود با مردم بیان نمودند:

«ما نه یك سیستم مالیاتی دقیق در كشور داریم تا  ثروت ثروتمندان شفاف باشد و نه یك سیستم جامع تأمین اجتماعی تا فقرا مشخص شوند.»

از طرفی با توجه به احکام اسلامی اگر کسی ده میلیون تومان در آمد داشته باشد و یازده میلیون تومان مخارج زندگی او باشد این شخص نیازمند شرعی است. حال چگونه دولتیان می‌خواهند باملاحظه منزل مسکونی و مبلغی پول در بانک‌ها و ... (که از مستثنیات دِین محسوب می‌گردد) نیازمندان را تشخیص دهد و به باقی جامعه یارانه بدهد؟

از مشکلات شناسایی جامعه هدف که بگذریم به بحث تخصیص و تأمین اعتبار می‌رسیم.

گفتیم که یکی از عمده علل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که دریافت یارانه‌ها به شکل کنونی جامعه فراوانی را در بر می‌گیرد و دولت نمی‌تواند اعتبارات لازم را برای پرداخت این مبلغ در هر ماه فراهم سازد. پس اگر وضع به همین منوال ادامه یابد لاجَرم ناچار است از تدابیر دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی یاری جوید.

این استدلال خلاصه‌ای از گفتارهای رسانه‌ای دولت بود که در این ایام کراراً ایشان با مردم در میان گذاشته‌اند. اما با توجه به اینکه دولت بر طبق مقررات بایستی اعتبار ایجادشده از انصراف یا شناسایی متمولین جامعه را به اموری مانند بیمه و بخش درمان و راه و شهرسازی و کشاورزی و بهبود فضای کسب‌وکار کشاورزان و ... نماید هم‌خوانی ندارد. چرا اگر دولت محترم می‌خواهد در این فاز سهم خانوارهای نیازمند را از یارانه را افزایش دهد و ادعا می‌کند برای تأمین این بخش از اعتبار با مشکل مواجه است چگونه روی انصراف عده‌ای قلیل و شناسایی بدون مبنا از اموال شهروندان حساب باز کرده است و بنا دارد سهمی از آن را هم به درمان و ... اختصاص دهد؟؟؟!

اگر تأمین این مبلغ برای دولت دارای دشواری است پس چگونه می‌توان سهمی از آن را به بیمه و کشاورزی اختصاص داد؟ و در راه بهبود وضعیت معیشت مردم قدم برداشت؟

همان‌گونه که می‌دانیم شناسایی و آمار از جمله فاکتورهای مهم برنامه‌ریزی کلان در مسائل اقتصادی به شمار می‌رود. با توجه به عدم وجود تخمین قریب به صواب و حتی آزمایش ناموفق انصراف داوطلبانه از یارانه، در شرایطی که حتی خود مسئولان هم اطلاعات دقیقی از عواقب و آمار دارند اجرای این فاز را که همراه با قول و قرارهای متعدد بین مردم و مسئولین بوده است را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت.

در همین راستا به مصاحبه یکی از دولتیان اشاره می‌کنم که در ضمن تبیین شروط تعلق یارانه گفته بودند:

پرداخت نقدی تنها به کسانی متوقف می‌شود که یا پردرآمد باشند و ثبت‌نام نکنند یا نیازمند باشند و ثبت‌نام نکنند که فکر می‌کنم این افراد زیاد باشند. (طیب نیا به نقل از تابناک)

که این عبارت حاکی از آن است که مسئولین تخمین و اطلاعات دقیقی از انصراف دهندگان احتمالی و متمولین جامعه ندارند.

ممکن هم هست بگویید اکنون جمعیتی بیش از جمعیت رسمی موجود در کشور در حال گرفتن یارانه‌ها هستند و چه بسا افرادی که در روستاهای دوردست فوت‌شده باشند و یارانه هنوز به آنان تعلق می‌گیرد. (اکبر ترکان به نقل از سایت الف)

در اینجا چند سؤال مطرح می‌گردد:

می دانیم که دولت دارای آمار واحد از افراد جامعه است و اگر حیات و ممات کسی در وضع کنونی برای دولت قابل‌تشخیص نباشد از کجا معلوم این اموات بعداً مجدداً در صف قرار نگیرند؟

آیا ساختار تشخیصی دولت اصلاحی یافته که بر اساس آن در طرح آتی بتواند این اموات را از احیا و اموات بعدی متمایز نماید؟

اگر دولت قادر به تشخیص مرگ افراد جامعه نیست (فرضاً در روستا مرحوم شده و در آنجا دفن شده) و چنین فردی هنوز یارانه می‌گیرد، و دولت هم هنوز متوجه نشده که او به رحمت خدا رفته تا یارانه وی را قطع کند، پس از کجا می‌داند ما در جامعه جه تعداد مرده‌ای داریم که یارانه می‌گیرد و می‌خواهد آنان را از آمار کسر کند؟

قاعدتاً تشخیص همین امر هم مستلزم آماری است که اگر دولت این آمار را داشت باید از آن استفاده می‌کرد و یارانه این افراد را قطع می‌کرد.

نکته بعدی اینکه با توجه به اینترنتی بودن ثبت‌نام‌ها در این دوره چه تضمینی هست که دولت ایشان را غربال شده دریافت کند؟ خب اگر کسی بوده که تاکنون فوت‌شده و اطرافیان یارانه او را می‌گیرند (که گفتیم اطلاع دولت از این آمار امکان ندارد) دوباره این فرد فوت‌شده در سایت اقدام به ثبت‌نام خواهد نمود و چون دولت از فوت او خبر ندارد باز هم یارانه به وی تعلق خواهد گرفت!

چه بسا فردی با ماهی چند میلیون تومان فقیر و نیازمند باشد و شخصی با مستمری اندک متمول!

مسئله دیگر نکته‌ای است که علاوه بر اهمیت و ظرافت از توجه کمتری برخوردار شده است.

 ما باید در اجرای این‌گونه طرح‌های اقتصادی توجه کنیم تا مبادا ناخواسته عزت و کرامت کسی از بین رود. اگر چه قانون‌گذار در قوانین به ناچار برای رساندن بار معنایی مورد نظر خود لفظ نیازمند را به کار بده است، اما هیچ لزومی به استفاده مکرر این لغت در رسانه‌ها توسط دولتیان وجود ندارد و این لغت نه تنها از جمعیت یارانه بگیران جامعه نمی‌کاهد بلکه لوازم اصلی اجرای طرح‌های جامع اقتصادی که همانا صداقت باشد را از جامعه خواهد زدود تا آنکه که رییس محترم مجلس هم دراین‌باره نکاتی را بیان داشتند:

«خیلی از افراد جامعه هستند كه نیازمند یارانه هستند ولی شكل زندگی‌شان هم این طور نیست كه بگویند ندار هستیم. نباید حتما یك مارك نداری به آن‌ها بزنیم تا یارانه بدهیم . یا آن وجه دیگری كه گفته شده زندگی‌های مردم را بررسی می‌كنیم. نباید این اتفاق بیفتد»(به نقل از افکار نیوز)

در پایان این نکته را از بیانات مکرر حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی نقل می‌کنم که کراراً در درس‌هایی از قران فرمودند: شخصی از اصحاب رسول خدا میهمانی گرفت و در آن میهمانی اغنیا را دور خود جمع کرد. به نزد رسول خدا آمد و عرض کرد: میهمانی گرفتم و اغنیا را اطعام کردم. رسول رحمت او را سفارش کردند که در میهمانی خود از فقرا هم دعوت کن. او میهمانی گرفت و فقرا را اطعام داد. به نزد رسول خدا آمد و حضرت و را نصیحت کردند که اگر خواستی میهمانی بگیری از فقرا و اغنیا در کنار هم دعوت کن تا مبادا عزت و کرامت فقرا از بین برود و با خود فکر کنند که سر سفره کفاره و خمس نشسته‌اند... .

حال گذشته از مبنای قانون‌گذار برای تخصیص این وجوه به «نیازمندان» آیا نباید بپرسیم که اگر این وجوه به نیازمندان با این بار معنایی تعلق بگیرد، حفظ عزت و آبرو چه می‌شود؟؟!